پروندهٔ ح.ح. علیهٔ شهرداریِ ش.
درآمد
در سلسله یادداشت‌هایي که با عنوانِ «پرونده‌خوانی» نشر می‌دهم، به مرور و بررسیِ پرونده‌هایي دست می‌يازم که در پیش‌بردِ آن‌ها در مراجعِ ذی‌صلاحیت نقشي داشته‌ام. این یادداشت‌ها، درواقع، گزارش‌هایي مروری از پرونده‌هایِ واقعی هستند و هدفِ اصلی از نشرِ آن‌ها کمک به فهمیدن و درکِ رویه‌هایِ قضاییِ دادگاه‌هایِ کشور به قدرِ وسع است. به بیانِ روشن‌تر از نگارشِ این یادداشت‌ها اهدافي چند دارم. از سویي بر آنم که زمینهٔ دسترسیِ دانشجویانِ حقوق را به پرونده‌هایِ واقعی فراهم سازم تا اندکي با رویهٔ قضایی آشنا شوند. و از دیگر سو، در پیِ آنم که پاره‌هایي از تجربهٔ خود را با کنش‌گران و دانش‌ورانِ حقوقی مطرح کنم و فضایي برای گفت-و-شنود و همفکری مهیا سازم.
این یادداشت‌ها با توجه به حقِ خلوتِ[1] طرف‌هایِ پرونده‌ها قلمی می‌شود. از همین رو، نام و هر گونه مشخصاتي که ممکن است سببِ شناساییِ طرف‌های پرونده بشود، مختصر‌نویسی یا حذف می‌شود. هم چنین، اطلاعاتِ ناظر به دادرسی، از قبیلِ شمارهٔ پرونده، شعبه و دادگاهِ رسیدگی‌کننده، دادرس یا دادرسان، و غیره نیز ذکر نمی‌شود. به بیانِ دیگر، نظر به روش و ترتیبي که در سامانهٔ ملیِ آرایِ قضایی جاری است، آن بخش از پرونده‌ها که به تعمیقِ دانشِ حقوقی یا یافتنِ راه‌حلي در پرونده‌هایِ همانند یاری می‌سازد، بررسی می‌شود.
قسمت‌هایِ داخلِ گیومه، یعنی «»، بازگفت از متنِ دادخواست، لایحه‌ها، یا دادنامه‌ها است.
مرورِ پرونده
در این پرونده، شهرداریِ ش. مستند به رایِ صادره از کمیسیونِ مادهٔ صدِ قانونِ شهرداری‌ها، اقدام به توقیفِ ملکي مسکونی نموده است. با این استدلال که کاربریِ قانونیِ ملکِ یادشده، حسبِ سوابق و اطلاعاتِ ثبتیِ آن، مسکونی است و استفاده از ملکِ مذکور برایِ دایر نمودنِ مطب مصداقِ تغییرِ کاربریِ ملک محسوب است. مالکِ ملک پس از ابلاغِ رایِ کمیسیونِ مادهٔ صدِ قانونِ شهرداری‌ها، اقدام به طرحِ دعوا در دیوانِ عدالتِ اداری می‌نماید تا ضمن ابطالِ رایِ مذکور، ملکِ خود را از توقیف درآورد.
متنِ کاملِ نوشته در زیر در دسترس است.
[1] Right to Privacy